شروط استخدام الموقع

1. معلومات عامة

مواد الموقع ذات طبيعة معلوماتية عامة، وقد لا تعكس أحدث التغييرات، ولا تُعد مشورة قانونية. لا تتخذ قراراً في مسألة محددة اعتماداً على الموقع وحده؛ فالنتيجة تعتمد على الوقائع والمستندات والمواعيد والجهة المختصة والقانون واجب التطبيق.

2. العلاقة مع العميل

لا يؤدي تصفح الموقع أو الاتصال أو إرسال رسالة، بذاته، إلى إنشاء علاقة مهنية بين المستشار القانوني والعميل أو إلى قبول المسألة. ولا يبدأ التكليف إلا بعد فحص تعارض المصالح، وتأكيد كتابي من VP Expert، والاتفاق على نطاق العمل والأتعاب وشروط التكليف.

3. نطاق النشاط المرخص والأعمال الرسمية

VP Expert مرخصة لمزاولة نشاط Legal Consultancy بموجب الرخصة رقم 4418459.01، وتتولى نطاق العمل المتفق عليه من البداية إلى النهاية. وإذا تطلبت المسألة حق الحضور أو المرافعة أمام محكمة معينة، أو عملاً توثيقياً رسمياً، أو قراراً من جهة مختصة، أو مشاركة مهني مرخص على نحو مستقل، فيُحدد الدور أو المسار الرسمي اللازم. ولا تضمن VP Expert قرار محكمة أو جهة، أو صدور رخصة أو تأشيرة، أو المدة التي تستغرقها الأطراف الثالثة.

4. الطلبات الأولية والسرية

نتعامل مع الطلب الأولي بحذر. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار قناة التواصل العامة قناة آمنة لتكليف قائم قبل إتمام فحص تعارض المصالح وقبول التكليف كتابةً. لا ترسل أصول المستندات أو معلومات حساسة لا داعي لها. ويجب عليك تقديم معلومات دقيقة وعدم استخدام الموقع بصورة غير مشروعة.

5. الخدمات والروابط الخارجية

تعمل خدمات واتساب والخرائط وشبكات التواصل الاجتماعي والروابط إلى المصادر الرسمية أو الخارجية وفق شروطها وممارسات الخصوصية الخاصة بها. ولا تتحكم VP Expert في توافرها أو محتواها. تحقق من المتطلبات الحالية مباشرة لدى المصدر المختص.

6. الملكية الفكرية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن نصوص الموقع وبنيته ورسومه وعناصر هويته مملوكة لـ VP Expert أو مستخدمة على أساس مشروع. ويجوز لك الاحتفاظ بمقتطف معقول للرجوع الشخصي؛ أما النسخ التجاري أو إعادة النشر أو الإيحاء المضلل بوجود ارتباط مع VP Expert فمحظور من دون إذن كتابي.

7. المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل VP Expert المسؤولية عن قرار اتُخذ اعتماداً فقط على المعلومات العامة في الموقع، أو عن انقطاع خدمة يقدمها طرف ثالث. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

8. القانون والتغييرات والتواصل

تخضع هذه الشروط للقانون المعمول به في دولة الإمارات، وتُحدد الجهة المختصة وفق القواعد واجبة التطبيق. وقد نحدّث الشروط مع إظهار التاريخ الجديد. للاستفسارات: info@vpexpert.ae.

إشعار الخصوصية