إجابة مباشرة
لا يصح وصف كل شيك مرتجع لعدم وجود رصيد كقضية جنائية تلقائياً. يتيح قانون المعاملات التجارية اعتبار الشيك المثبت عليه من البنك عدم الدفع لعدم كفاية الرصيد سنداً تنفيذياً. وتبقى المسؤولية الجنائية عن أفعال محددة، منها بعض أوامر وقف الدفع غير المشروعة أو إغلاق الحساب أو تفريغه أو تجميده عمداً أو تحرير الشيك عمداً بصورة تمنع صرفه. لذلك فإن سبب الإرجاع والوقائع المحيطة أساسيان.
ما الذي ينبغي تحضيره
يكون التقييم الأولي أسرع عند تنظيم المستندات والبيانات الأساسية مسبقاً.
- أصل الشيك
- إفادة البنك وشهادة الإرجاع
- العقد والفاتورة وإثبات التنفيذ
- هوية أو رخصة الساحب والمستفيد
- سجل الدفعات والمراسلات وأي تسوية
خطوات عملية
- 01
قدّم الشيك ضمن المدة المطبقة واحصل من البنك على سبب الإرجاع الدقيق.
- 02
احتفظ بأصل الشيك وتأشير البنك وشهادة الإرجاع.
- 03
تحقق من صفة الحامل والتوقيع وصلاحيات الشركة والمعاملة الأصلية.
- 04
استخدم تنفيذ الشيك متى استوفيت الشروط القانونية.
- 05
لا تنظر في الشكوى الجنائية إلا إذا دعمت الوقائع جريمة محددة، ووثّق أي تسوية.
حدود الصلاحية ونطاق العمل
تستطيع VP Expert تقييم الشيك والمطالبة الأصلية والمسار المدني أو الجنائي الممكن. ويثبت البنك سبب الإرجاع، بينما تتخذ الشرطة والنيابة والمحاكم وجهات التنفيذ القرارات الرسمية. ولا يمكن ضمان التحصيل أو التوقيف.
أسئلة شائعة
هل كل شيك مرتجع قضية جنائية؟
لا. قد يفتح نقص الرصيد طريق التنفيذ، أما الشكوى الجنائية فتحتاج إلى أركان جريمة محددة.
هل يلزم دائماً حكم عادي أولاً؟
ليس عندما يستوفي الشيك وتأشير البنك شروط السند التنفيذي.
هل يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصياً تلقائياً؟
لا. يجب فحص التوقيع والصلاحية والعلم والسلوك والأساس القانوني للمسؤولية.
المصادر الرسمية الأولية
مصادر رسمية للبدء
قد تتغير الإجراءات الرسمية. تحقق من بطاقة الخدمة الحالية والجهة المختصة قبل التقديم.
آخر مراجعة موضوعية: