فحص التعارض والاختصاص
نحدد الأطراف والعقد والقانون الواجب التطبيق وشرط تسوية النزاع.
02 · مجال خبرة
تحديد الجهة المختصة والأدلة وعناصر القوة قبل أن يستنزف النزاع الوقت ورأس المال واهتمام الإدارة.
إجابة مباشرة
ينبغي أن يبدأ تحليل أي نزاع تعاقدي في دولة الإمارات بمراجعة القانون الواجب التطبيق والاختصاص وشروط التحكيم ومدد التقادم ومتطلبات الإخطار والأدلة المتاحة. وقد يتضمن المسار المناسب تفاوضاً أو إنذاراً قانونياً رسمياً أو دعوى أمام محاكم دبي أو محاكم إمارة أخرى أو محاكم مركز دبي المالي العالمي أو التحكيم. اختيار الجهة قبل مراجعة المستندات قد يؤدي إلى تكاليف وتأخير يمكن تجنبهما. وأي تمثيل أو مرافعة أمام المحكمة أو هيئة التحكيم يُتفق عليه من خلال المهني المرخّص المناسب عند الاقتضاء.
المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة ولا تشكل مشورة قانونية. تعتمد الخيارات القانونية على الوقائع والمستندات والجهة المختصة.متى نساعد
ما الذي ينبغي تحضيره
المسار
نحدد الأطراف والعقد والقانون الواجب التطبيق وشرط تسوية النزاع.
نبني التسلسل الزمني ونختبر المستندات مقابل عناصر المطالبة أو الدفاع.
نقارن بين التسوية والإنذار والمحكمة والتحكيم.
نساعد في إعداد المطالبة أو الدفاع وتنظيم المواعيد الإجرائية، مع تحديد التمثيل المرخّص المطلوب.
الأسئلة الشائعة
يعتمد ذلك على العقد وطبيعة المطالبة والجهة المختارة. قد يكون الإنذار مطلوباً بموجب العقد أو مفيداً استراتيجياً، لكن ينبغي صياغته بعد مراجعة شرط النزاع والأدلة.
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الحالات. يتوقف الاختيار على الاتفاق والأطراف والأصول والحاجة إلى السرية والاستعجال والتكلفة وقابلية التنفيذ.
غالباً نعم. ينبغي للاستراتيجية المتوازنة أن تحافظ على خيارات تسوية جدية من دون إضعاف الموقف الرسمي في النزاع.
استفسار أولي بسرية